شرکت بزرگ مپنا درباره موافقت هیات وزیران با تهاتر مطالبات از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی به دو سازمان مالیاتی و خصوصی‌سازی توضیح داد و آماده بازگشت به بورس شد .
 
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، گروه مپنا که با سرمایه اسمی 2.7 هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حاضر است از تهاتر بدهی با مطالبات از دولت خبر داد و آماده بازگشایی نماد شد.
براین اساس، محسن میرزایی معاون اقتصادی مالی "رمپنا" اعلام کرد: هیات وزیران در جلسه ۱۷ فروردین به درخواست گروه مپنا و پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب گرد مطالبات از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی این شرکت و شرکت های تابعه به سازمان امور مالیاتی و همچنین بدهی به سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شود.
۱. مطالبات گروه مپنا بابت طلب شرکت تولید برق پره سر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت فوق بابت شرکت اصلی و شرکت های تابعه به سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود:


۲. شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند یک این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به هماهنگ سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند.
۳. سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند یک این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند.
سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل از جمله آزاد سازی وثایق یا به روزرسانی مانده مطالبات از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول فوق اقدام کند.
۴. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی( با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
۵. در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند یک با اجرای بند ۴ این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی‌ باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان مالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، خزانه‌داری کل مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوطه برداشت و به حساب ذیربط واریز کند.