رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد واگذاری سریع سهام دولت در شرکت هپکو به ایمیدرو موافقت کرد و دستور داد برای اجرا به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ابراهیم رئیسی با پیشنهاد واگذاری سریع سهام دولت در شرکت هپکو به ایمیدرو برای حل مشکلات این مجموعه بزرگ صنعتی موافقت کرد و دستور داد این پیشنهاد برای اجرایی شدن به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.

همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صنعت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرایند مشخص ارائه شد.

بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم‌ ترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد.

اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضائیه بود.

نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که رئیسی گفت این مسئولیت به سازمان بازرسی کل تفویض شده است.

در این نشست سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع‌ مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‎سازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش 3 درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.

در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.

همچنین پیشنهاد شد با عرضه 3 درصد از سهام این شرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق تامین شود.

از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب خزانه واریز می‎شود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مزبور در قالب استقراض 5 ساله به شرکت هپکو واگذار شده و گروهی نیز بر روند هزینه‌کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت کنند.

رییسی تاکید کرد: تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس جمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس تا در مبادی ذیربط مطرح و اقدام لازم انجام شود. منشاء مشکلات و آسیب‌های شرکت هپکو، روش نادرست خصوصی‌سازی است و ابطال این واگذاری به‌عنوان گامی بزرگ و مهم در جهت حل مشکلات این شرکت بود

همچنین مقرر شد دادستان استان مرکزی با همکاری استاندار، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و بر روند اجرای این تصمیمات نظارت داشته باشد.