ابرچالش‌های اقتصاد مدیران دولتی را مجبور کرده وارد حوزه‌هایی شوند که پیش از این تمایلی به قدم نهادن در آن نداشتند.

 یکی از این حوزه‌ها، بازارهای مالی است که پیش از این چندان مورد توجه مدیران دولتی نبود و اغلب به این بازارها به‌عنوان رقیب می‌نگریستند. در سال‌هایی نه چندان دور، بودند مسوولانی که با هدف جلوگیری از خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی، بر نرخ اوراق بدهی شرکتی محدودیت گذاشته بودند و به شدت از آزادسازی نرخ سود در سایر بازارها واهمه داشتند.

اما تجربه چند سال گذشته تردید‌ها را به‌طور کامل برطرف کرد که بالا بودن نرخ سود در اقتصاد ایران از دو عامل تورم انتظاری و مشکلات ساختاری نظام بانکی نشات می‌گیرد و عملا رقابتی میان بازارهای مالی و بانک‌ها در تعیین نرخ سود وجود ندارد. از طرف دیگر ابرچالش‌هایی مانند کسری صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات ساختاری بانک‌ها باعث شده است تا واگذاری غیربازاری دارایی‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی یا اقدامات شبه‌بودجه‌ای در قالب اخذ تسهیلات از بانک‌ها با هدف پرداخت برخی هزینه‌های دولت در وسعت گذشته دیگر امکان‌پذیر نباشد. بنابراین مدیران دولتی ناچار شده‌اند از حوزه فعالیت غیرشفاف گذشته خارج شوند، منطق بازار را بپذیرند و قبول کنند که تنها راه‌حل باقی‌مانده برای تامین کسری بودجه دولت فعال‌سازی ظرفیت‌های استفاده‌نشده در بازارهای مالی است.

البته بهره‌گیری از ظرفیت بازار مالی برای کمک به حل مسائل جاری تنها به اراده سیاست‌گذاران دولتی وابسته نیست و ضروری است این تغییر نگرش با مجموعه‌ای از اقدامات تکمیل شود. اگر لازم است بخشی از کسری بودجه دولت از محل فروش دارایی‌ها در بازار سهام تامین شود، ضروری است دولت به اصول بازار پایبند باشد و این پایبندی را در کلیه تصمیمات خود نشان دهد. فعالان اقتصادی باید اطمینان حاصل کنند که سیاست‌های بازارمحور کنونی زودگذر نیست و با سیاست‌های مکمل دیگری از جمله حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، تقویت رقابت، کاهش معافیت‌های مالیاتی و... تکمیل خواهد شد.

همچنین این تغییر نگرش باید به‌صورت به‌کارگیری فرآیندهای بازاری در بازار بدهی مشاهده شود. اگر فرآیند‌های بازارمحوری چون حراج اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه اجرا نشود، چطور فعالان بازار می‌توانند نسبت به دائمی بودن سیاست‌های فعلی در بازارهای مالی مطمئن باشند. ذکر این نکته لازم است که بی‌توجهی به این موضوعات باعث می‌شود توسعه بازار بدهی و افزایش نقدشوندگی در این بازار محدود شود و عملا کارآیی این ابزار در سیاست‌گذاری افت کند.

در مجموع، دولت باید متناسب با خواسته‌های خود از بازارهای مالی، برنامه‌ریزی و این برنامه را منتشر کند. اظهارنظرهای کلی مانند «حمایت کامل دولت از بازار سهام» نمی‌تواند خط‌مشی دولت را برای فعالان بازار مشخص کند. کارکرد صحیح بازار نیازمند انتشار اطلاعات بسیار بیشتری از طرف دولت است. فعالان بازار باید بدانند که حمایت دولت از بازار به چه صورت است. آیا حمایت دولت تنها به تشویق سهامداران خرد برای ورود به بازار سهام و فروش برخی سهم‌های دولتی خلاصه می‌شود یا حمایت دولت به‌صورت تقویت شفافیت و حذف مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت است. شیوه‌های مختلف حمایت دولت مسیرهای متفاوتی را برای اقتصاد ترسیم می‌کند و این حق شهروندان است تا بدانند چه آینده‌ای برای آنها ترسیم می‌شود.