شروین شهریاری: در میانه هفته جاری به ناگهان از یک تصمیم کلان اقتصادی رونمایی شد که همان حذف دلار 1226 تومانی و جایگزینی آن با دلار مبادله‌ای 2477 تومانی است که از این پس «مرجع» نامیده خواهد شد. به‌این ترتیب کاهش 50 درصدی ارزش پول ملی پس از مدت‌ها اصرار و انکار توسط بانک مرکزی مورد پذیرش قرار گرفت. بازار سهام البته از کنار این رویداد به آرامی گذشت؛ چرا که در عمل دستیابی به نرخ مرجع در اقتصاد کشور مدت‌ها است که تقریبا غیر‌ممکن شده است. با این حال برخی صنایع سنتی مانند قند و شکر که همواره ریسک واردات ارزان را متوجه خود دیده‌اند در ابتدا از این خبر استقبال کرده و سهام آنها در اوایل هفته نوسان مثبت را تجربه کردند. هر چند در ادامه با بازگشت فضای واقع بینی و توجه به عدم کارآیی ارز 1226 تومانی در عمل، نوسان سهام این گروه هم منفی شد. از سوی دیگر، تاثیر منفی این تعدیل رسمی نرخ بر بدهکاران ارزی کماکان نا مشخص است. در این میان، صنعت سیمان به عنوان یکی از اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی تا‌کنون زیر بار پذیرش نرخ مبادله‌ای نرفته و حتی در صورت‌های مالی 91 نیز اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز از بابت تسهیلات نکرده است. حال با توجه به اعلام موضع صریح بانک مرکزی به نظر می‌رسد قدرت چانه‌زنی بدهکاران ارزی تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. به‌رغم این ابهام مهم در مورد برخی شرکت‌های سیمانی، معامله‌گران ترجیح داده‌اند تا بیشتر برخبرهای مثبت در زمینه فروش و صادرات سیمانی‌ها تمرکز کنند. در صنعت دارو نیز با حذف رسمی نرخ مرجع ارز، عملا اصلی‌ترین بخش هزینه‌های شرکت‌ها (مواد مستقیم) با رشد 100 درصدی مواجه خواهد شد. در این میان، کارشناسان امیدوارند که مجوز افزایش نرخ‌های اخیر اعطا شده به صنعت دارو موجب پوشش تاثیر زیان ارزی شود. در صنعت پتروشیمی هم حذف دلار 1226 تومانی نشانه‌ای دیگر در جهت افزایش احتمال تغییر قیمت خوراک تلقی می‌شود که کماکان از ریسک‌های مهم صنعت بوده و تاثیرات آن در گزارش‌های بودجه‌ای اعلام نشده است. در این راستا، روز گذشته بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور یعنی خلیج فارس در یک گزارش شفاف‌سازی از تاثیر کاهنده تصمیمات اخیر وزارت نفت در رابطه با قیمت خوراک بر سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه خبر داد که با توجه به ابعاد ابهام به نظر می‌رسد فعلا تعیین تاثیر دقیق آن بر سودآوری «فارس» دقیقا قابل محاسبه نباشد.