سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت با اشاره به شمولیت ۵ محصول دارای اولویت نظارت و بازرسی گفت: سقف قیمتی شکر درب کارخانه ۶۳۰۰ تومان تعیین شد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا کلامی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: اولویت کالاهای مشمول نظارت و بازرسی را تعیین کردیم که حبوبات در صدر اولویت بازرسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: واحدهای بسته بندی که حبوبات را دریافت می کنند، مکلف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و درج قیمت واقعی هستند و سازمان حمایت در دستورالعملی به سازمان‌های صنعت استانی ابلاغ کرد واحدهای بسته بندی که نسبت به درج قیمت واقعی بر روی حبوبات مبادرت نورزند، مشمول برخورد های قانونی قرار بگیرند.

این مقام مسئول در خصوص شکر نیز توضیح داد: منابع خوبی از شکر در اختیار داریم، شکری که چغندر آن در پاییز کاشته شده در بهار به عنوان چغندر بهاره برداشت می شود و برداشت بخشی از شکر نیشکری داخلی نیز از اواخر اسفند شروع شده است. برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی سقف قیمتی شکر را درب کارخانه به نرخ 6300 تومان تعیین کردیم و این موضوع قطعاً سبب عرضه مقادیر شکر به بازار می‌شود و مطمئن هستیم قیمت بازار با این شفافیت کمتر از این نرخ قرار می‌گیرد و شرکت های تولیدی با این تعیین قیمت مکلف به عرضه موجودی تولید به بازار می‌شوند.

کلامی درباره دیگر کالاهای مشمول نظارت و بازرسی مستمر عنوان کرد: لوازم خانگی یکی از این کالاها است. در راستای حمایت از تولید از سال قبل واردات لوازم خانگی دارای امکان ساخت داخل ممنوع شده و تولید کنندگان با بیش از 23 میلیون دستگاه ظرفیت آمادگی تولید و تأمین مصارف داخلی را در این حوزه دارند.

وی ادامه داد: لوازم خانگی جزو کالاهای حساس است و ضرورت دارد شرکت های تولیدی داخل بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل، بهای تمام شده آن را محاسبه و قبل از هر گونه افزایش قیمت، تاییدیه سازمان حمایت را دریافت کنند تا از افزایش نامتعارف قیمت‌ها در این حوزه جلوگیری به عمل آید. همچنین با توجه به موجودی مناسب برنج، مقرر شد برنج های موجود در بنادر با اولویت ویژه ترخیص و در بازار عرضه شود.

کلامی اضافه کرد: برای جلوگیری از هر گونه تخلف در حوزه های مختلف کالایی در اولویت قرار گرفتن بازرسی انبارها در دستور کار قرار گرفت تا از احتکار و انبار کردن غیرقانونی جلوگیری به عمل آید. خودروهای صفر کیلومتر که در پارکینگ‌ها هستند جزو احتکار تلقی می شوند که دادستانی، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی و سازمان حمایت این مورد را در دستور کار دارند.