بانک مرکزی ضمن تحلیل روند رشد و حجم نقدینگی طی سالیان مختلف ، توضیحاتی ارائه کرد و دلایل افزایش این متغیر مهم را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: طی سال‌هاى اخیر هشدار درباره رقم حجم و رشد نقدینگى یکى از پر تکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحب‌نظران بوده و این موضوع در یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به طور ویژه تلاش شده وضعیت در دهه ٩٠ و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگى کاملاً متفاوت از دوره‌هاى پیشین نشان داده شود.

قضاوت در خصوص تحولات اقتصاد کلان و به ویژه کل‌هاى پولى باید براساس نرخ رشد آنها انجام شود و در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان نماد جهت‌گیری سیاست پولی نیز توجه کرد.

براین اساس درخصوص رشد حجم نقدینگى لازم است به آمارهاى زیر توجه شود:

متوسط رشد نقدینگى دهه ٤٠ برابر با ١٦.٩، دهه ٥٠ ، ٣٣، دهه ٦٠ ، ١٨.٤، دهه ٧٠ ، ٢٧.٣ ، دهه ٨٠ ، ٢٧.٤ و دهه ٩٠( تا سال ٩٨) ٢٦.٧ درصد و بالاترین رشد نقدینگى در ایران مربوط به سال ٥٣ با نرخ ٥٧ درصد و پس از آن سال ٨٥ و ٧٤ با نرخ ٣٩ و ٣٨ درصد بوده است.

لذا شدیدترین نرخ رشد نقدینگى مربوط به دهه ٥٠ و در مرحله بعد دهه هاى ٨٠ و ٧٠ و ٩٠ و بالاترین رشدهاى سالانه نقدینگى در سال‌هاى ٥٣، ٨٥، ٧٤ و ٩٣بوده است.

رشدهاى کنونى نقدینگى به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزى نبوده و رشد نقدینگی در سال ۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده ناشى از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.

همچنین تلاش بانک مرکزى در تشدید نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیرى از اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و نیز راه اندازى عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازار سازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت در راستاى کاستن از نرخ رشد نقدینگى به عنوان منشاء اصلى تورم و بى ثباتى اقتصاد کلان است.

شرط موفقیت سیاست‌های بانک‌مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه یا تامین مالی سیاست ‌های توسعه‌ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده شاهد نتایج مثبت آن درآینده باشیم.