شورای نگهبان برای سومین بار طرح ساماندهی خودرو را با استناد به چند بند و ماده و مغایرت های قانونی رد کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شورای نگهبان برای سومین بار طرح ساماندهی خودرو را به استناد ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مبنی بر تسهیل واردات خودروهای پاک و مغایرت با بند‌های ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی رد کرد.

بر اساس این گزارش، طبق اعلام شورای نگهبان تسهیل واردات خودرو به هر شکل در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است. بنابراین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو قابل پذیرش نیست. بند ۴ این طرح بر تسهیل واردات خودروهای پاک (برقی و هیبریدی) تاکید دارد و از همان ابتدا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

دلیل دیگر مخالفت این شورا سیاست‌های کلی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی درباره محدودیت واردات و کنترل خروج ارز از کشور است. طبق بند ۸ مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، باید به اجرا درآید که خودرو نیز مصداق محدودیت واردات کالاهای غیر ضروری و دارای مشابه داخلی است.

همچنین در بند ۹ نیز اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی مورد توجه قرار گرفته که آن نیز بر محدودیت واردات تاکید دارد.