دنیای اقتصاد : یک ماه از وعده وزیر اقتصاد درباره کاهش کارمزدها در بورس می‌گذرد اما شواهد امر نشان می‌دهد هنوز هیچ یک از ارکان بازارسرمایه اقدام موثری برای تحقق این وعده انجام نداده‌اند. به گزارش «دنیای اقتصاد» فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، در اوایل خردادماه امسال دستور کاهش کارمزد کارگزاری‌ها تا سقف ۵۰ درصد را صادر کرد.

در پی این دستور روح اله میرصانعی، دبیر کانون کارگزاران اعلام کرد: «موضوع کاهش کارمزد معاملات در دستور کار قرار دارد اما هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است».  طبق مقررات موجود کارگزاری‌های فعال در بازار سهام با انجام هر معامله در بازار (اعم از خرید یا فروش)، درصدی از مبلغ را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر برای انجام معاملات اوراق بهادار شامل سهام، اوراق تسهیلات مسکن، اوراق مشارکت و اوراق اجاره باید به کارگزاری مراجعه کرده، ثبت‌نام کنید و کد بورسی یا کد معاملاتی‌تان را بگیرید. در واقع کارگزاری واسطی است که زمینه‌های لازم برای انجام معاملات راحت‌تر را برای شما فراهم می‌کند و در عوض، بابت این کار از شما کارمزد می‌گیرد.   محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد رقم کارمزد و مالیات اخذ شده از صاحبان نقدینگی در بهار امسال، به ۱۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بر مبنای این محاسبات سرمایه‌گذاران در بورس روزانه به‌طور متوسط ۱۸۰ میلیارد تومان کارمزد پرداخته‌اندکه این رقم میان بورس تهران، فرابورس ایران، سازمان بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و کارگزاران به نسبت سهم مشخص هر کدام، تقسیم شده است.  بررسی مقررات دریافت و توزیع مبالغ کارمزد نشان می‌دهد کارمزد دریافتی در بورس تنها به کارگزاری‌ها مربوط نیست و چنانچه طرح کاهش کارمزد‌ها عملی شود باید کارمزد دریافتی همه ارکان یادشده نیز با کاهش مواجه شود.