ساعت 24- در حالی که برخی تحلیل ها نشان می دهد احتمال بازگشت ویروس کرونا وجود دارد و در حالی که کشورهای گوناگون برای فرار از فروپاشی اقتصادی محدودیت ها را برداشته اند حالا گزارش ناامید کننده صندوق بین المللی پول هراس تازه ای در میان شهروندان جهانی انداخته است.

به نوشتۀ صندوق بین‌المللی پول، در کشورهای در حال رشد از دو میلیارد نفری که در بخش اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند (از قبیل دستفروش‌ها)، نزدیک به ٨٠درصد شان به شدت از وضعیت کنونی آسیب می‌بینند.صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های تازۀ خود بدبین‌تر از هفته‌های گذشته است و با لحنی هشداردهنده خبر می‌دهد که کاهش تولید ناخالص جهانی در سال ٢٠٢٠ به رقم کم‌سابقۀ ۴٫٩درصد خواهد رسید. این صندوق کل ضررهای ناشی از اپیدمی کووید١٩ را حدود ١٢هزار میلیارد دلار برآورد می‌کند.بر اساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، رقم ١٢هزار میلیارد دلار مجموع زیان‌هایی است که اقتصاد جهانی طی سال جاری و سال آینده (٢٠٢١) متحمل خواهد شد.بدین ترتیب گزارش تازۀ این نهاد بین‌المللی که روز ٢۴ ژوئن/۴ تیر منتشر شد، منفی‌تر از گزارش قبلی است که در ماه آوریل گذشته، کاهش تولید ناخالص جهانی را ٣درصد ارزیابی کرده بود. در مقایسه، طی رکودی که در سال ٢٠٠٩، به دنبال بحران بزرگ مالی و اقتصادی شکل گرفت، تولید ناخالص جهانی فقط ١درصد کاهش یافته بود.در گزارش جدید آمده است: "تأثیر اپیدمی جهانی کووید ١٩ بر فعالیت اقتصادی، بدتر از آن چیزی است که در نیم‌سال نخست پیش‌بینی شده بود" و بنابراین بازگشت به روال عادی نیز کندتر و تدریجی‌تر خواهد بود.اروپا که سختگیرانه‌ترین دورۀ قرنطینه و کاهش فعالیت را داشته، طبعاً بیش از سایر مناطق جهان آسیب اقتصادی می‌بیند. در کشورهای منطقۀ یورو کاهش تولید ناخالص احتمالاً از ١٠درصد هم فراتر خواهد رفت. وضعیت بریتانیا اندکی از ایتالیا، فرانسه و اسپانیا بهتر است و وضعیت آلمان از همه بهتر (با کاهش ٧٫٨درصدی).

همۀ ارقام مربوط به کاهش تولید ناخالص که به "کوچک شدن اقتصاد" نیز تعبیر می‌شود، در هفتاد سال اخیر بی‌سابقه بوده است. شاخص‌های اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین نیز وضعیت بسیار ناگواری را پیش‌بینی می‌کند. اما یکی از معدود کشورهایی که همچنان رشد اقتصادی مثبت – ولو بسیار اندک – را حفظ خواهد کرد، کشور چین است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد چین تا پایان سال جاری ١درصد رشد مثبت خواهد داشت.

خطر افزایش فقر مطلق در جهان

روزنامۀ لوموند سؤال می‌کند که چگونه ممکن است صندوق بین‌المللی پول که در گزارش دو ماه پیش خود از رکود شدید اقتصادی خبر داده بود، اینک نگاهی باز هم بدبینانه‌تر داشته باشد؟ لوموند خود به این سؤال پاسخ می‌دهد و می‌نویسد: دلیل نخست اینست که تعطیل شدن اقتصاد برخی کشورها بسیار جدی‌تر از آن بود که گمان برده می‌شد. علاوه بر این، اینک روشن شده که ازسرگیری برخی فعالیت‌ها نیاز به وقت بیشتر دارد: به سختی می‌توان تصور کرد که سالن سینماها یا هواپیماها یک‌روزه پر شود و به وضعیت قبل از اپیدمی باز گردد. همچنین، در کشورهایی که توان مهار اپیدمی را نداشته‌اند، به احتمال بسیار زیاد، دوره‌های مجدد قرنطینه و تعطیل در پی خواهد بود. به طور خلاصه، میزان تقاضا در عرصۀ اقتصاد جهانی کمتر از دوران عادی است.

اما در ورای ارقام و شاخص‌های اعلام‌شده، واقعیات اجتماعی بسیار نگران‌کننده‌ای نهفته است. به نوشتۀ صندوق بین‌المللی پول، در کشورهای در حال رشد از دو میلیارد نفری که در بخش اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند (از قبیل دستفروش‌ها)، نزدیک به ٨٠درصدشان به شدت از وضعیت کنونی آسیب می‌بینند. طبق معیارهای بین‌المللی کسانی که با درآمد کمتر از ١٫٩ دلار در روز زندگی می‌کنند در وضعیت "فقر مطلق" هستند. طی سی سال گذشته، تعداد این افراد در جهان بسیار کاهش یافته بود اما اپیدمی کووید ١٩ این دستاورد مهم را به خطر انداخته است.پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول را البته نباید قطعی در نظر گرفت. طی هفته‌های گذشته که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی از سر گرفته شد، بازدهی و رونق سریع‌تر از آنچه گمان می‌رفت به کسب و کار بازگشت. برخی اقتصاددانان معتقدند بیکاری انبوهی که ناگهان در کشورهایی چون ایالات متحد آمریکا به وجود آمد، به همان سرعت، دوباره جذب بازار کار خواهد شد.یکی از ویژگی‌های بحران اقتصادی ناشی از کرونا، همین سرعت تحولات است. معمولاً در بحران‌های اقتصادی، دورۀ کم‌کاری و رکود فعالیت‌ها طولانی‌تر از وضعیت کنونی است. به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول خود تأکید دارد که میزان خطا در پیش‌بینی‌هایش کم نیست. دگرگونی‌های آیندۀ اپیدمی و همچنین ساخت واکسن می‌تواند ارقام موجود در گزارش صندوق بین‌المللی پول را به طور قابل توجهی تغییر دهد.